تستمر الحرب الدائرة بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان في التسبب بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد أدى النزاع إلى تعطل عجلة الإنتاج، وانخفاض الصادرات، وانهيار قيمة الجنية السوداني، وارتفاع أسعار السلع، وشح في المعروض.
وحسب تصريحات وزير المالية جبريل ابراهيم لقناة الشرق الاخبارية فقد تراجعت الإيرادات المالية للبلاد إلى أقل من الثلث بسبب الحرب. واضاف انها دمرت المصانع والشركات والمرافق العامة والبنوك. وقدر خبراء أن خسائر الاقتصاد السوداني قد تصل إلى مليارات الدولارات، مما أدى إلى شلل كبير في حركة التجارة. وتجاوزت خسائر البنية التحتية أكثر من 60 مليار دولار حسب تقارير لخبراء اخرين.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد السودان بنسبة تفوق 18% خلال العام 2023، وهو أكبر انكماش متوقع في تاريخ الاقتصاد السوداني. كما فقد الجنية السوداني قرابة 75% من قيمته، مواصلا الانحدار إلى أدنى مستوياته مقابل العملات الأجنبية خاصة في السوق السوداء.
وتضرر الموسم الزراعي الذي يمثل قاعدة مهمة للشعب السوداني ما اجج المخاوف من مجاعة في بعض انحاء السودان حال فشل الموسم الزراعي الشتوي، في ظل انخفاض المساحة المزروعة بنسبة لا تقل عن 60% حسب تقارير لخبراء اقتصاديين.
لم يتعافى الاقتصاد السوداني من صدماته السابقة التي كان من المفترض أن تنعشه عملية إصلاح اقتصادي مقررة أن تكتمل باعفاء السودان من ديونه الخارجية في يونيو 2024 لتقضى الحرب على هذا الأمل، حتى أصبح الاقتصاد السوداني قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام.